به نقل از «مهر»

به دنبال اصلاح ساختار وزارت دادگستری و افزایش رضایت عمومی هستیم

تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۱۹۳۴۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در دیدار رئیس سازمان بهره‌وری گفت: باید در کنار روش‌های علمی و معیارهای معمول سنجش کارآمدی و بهره وری سازمان‌ها، معیار بسیار مهم و تعیین کننده دیگری هم مد نظر قرار بگیرد و آن میزان رضایت‌مندی مردم و ارباب رجوع است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر دادگستری در این جلسه که با حضور رئیس سازمان بهره‌وری، معاونین و مدیران کل وزارت دادگستری برگزار شد، با اشاره به اینکه ممکن است از نظر معیارهای علمی، یک سازمان با همه اجزای خود دارای رتبه قابل قبولی باشد اما در موضوع رضایت‌مندی مردم و ارباب رجوع ضعیف باشد، دست‌یابی به بهره‌وری را حاصل اجرای صحیح و درست وظایف با لحاظ رضایت‌مندی مردم از خدمات ارائه شده دانست.

وزیر دادگستری تشکیل کارگروه‌های اقدام مشترک با عضویت دستگاه‌های مرتبط بر قیمت‌گذاری، نظارت و کنترل بازار از جمله سازمان تعزیرات حکومتی را در راستای افزایش بهره‌وری و کاهش تعارضات برشمرد و گفت: در تلاش هستیم با اصلاح ساختار وزارت دادگستری بر اساس مأموریت‌های تعیین شده، در مسیر افزایش بهره‌وری و رضایت عمومی گام برداریم.

تدبیر و نوآوری؛ مسیر نیل به رشد اقتصادی مبتنی بر بهره وری

در ابتدای این جلسه، پیشوایی رئیس سازمان ملی بهره‌وری کشور ضمن ارائه گزارشی از وضعیت سنجش بهره‌وری کشور، گفت: تلاش داریم با رصد دقیق دستگاه‌ها و همکاری تنگاتنگ، جنبش و انقلابی در حوزه بهره‌وری در دستگاه‌های دولتی ایجاد کنیم.

وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین مسائل و اولویت‌های کشور و گلوگاه‌های ورود و فشار دشمن، رشد اقتصادی است گفت: بر اساس تاکید مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور، ۴ عامل فناوری، مدیریت، نیروی انسانی و سرمایه در رشد اقتصادی مبتنی بر افزایش بهره‌وری مد نظر است که باید با مولدسازی این عوامل و رفع موانع در این خصوص گام برداریم.

پیشوایی با ذکر این مطلب که موظفیم ۳/۵ درصد از هدفگذاری رشد اقتصادی کشور را از محل بهره‌وری محقق سازیم گفت: تدبیر و نوآوری دو راهکار مهم برای دستیابی به بهره‌وری است که برای تحقق آن لازم است ضمن شناسایی و تقویت هسته‌های نوآور، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان ذیل تدبیر و برنامه‌ریزی کارآمد مدیران دولتی اقدام نمائیم.

بر اساس گزارش رئیس سازمان ملی بهره‌وری وزارت دادگستری با صعود ۵ پله‌ای، رتبه چهارم کشوری را در میان دستگاه‌های دولتی در حوزه بهره‌وری به خود اختصاص داده است. همچنین در حوزه اجرای قوانین، سازمان تعزیرات حکومتی در موضوع اجرای قانون جوانی جمعیت، رتبه اول کشوری را در میان دستگاه‌های دولتی کسب کرده اس

کد خبر 5622671 مهدیه محمدی

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری امین حسین رحیمی وزارت دادگستری وزیر دادگستری شهرداری تهران شورای شهر تهران آلودگی هوا اغتشاش قوه قضاییه اغتشاشات ایران حادثه تروریستی شاه چراغ مترو پلیس راهور غلامحسین محسنی اژه ای کمیته امداد امام خمینی مدیریت پسماند عضو شورای شهر تهران وضعیت راهها وزارت دادگستری رئیس سازمان رشد اقتصادی بهره وری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۱۹۳۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قوه قضاییه به دنبال اصلاح رویه‌ها در برخورد با فعالان اقتصادی

رییس قوه قضائیه گفت: در قوه قضاییه دنبال اصلاح رویه‌های معیوبی هستیم که در برخورد با فعالان اقتصادی از گذشته مانده و موجب می‌شود چرخه تولید متوقف شود.

به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای پیش از ظهر جمعه در نشست با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران هرمزگان با تاکید بر لزوم داشتن صراحت لهجه در طرح مسائل و مشکلات، اظهار داشت: همه ما مأموریت داریم تلاش کنیم شعار سال تحقق پیدا کند و این هدف نیز با حرف و لفظ تحقق پیدا نخواهد کرد.

وی افزود: بدون نقش سپاری به مردم و بخش خصوصی نمی‌توانیم به جهش تولید دست پیدا کنیم از این رو تحقق شعار سال مستلزم رعایت الزامات و فراهم کردن پیش نیازهایی است که بخشی از آن متوجه فعالان اقتصادی و صنعتگران است و بخشی دیگر نیز متوجه حاکمیت می‌شود.

محسنی اژه‌ای با تاکید بر لزوم تلاش برای اصلاح کسانی که در حوزه صنعت یا اقتصاد دچار لغزش و خطا می‌شوند، خطاب به حاضرین گفت: شما بهتر از قاضی و بازپرس قادر به تشخیص هستید که هم صنفی‌تان با هدف ضربه به کشور دچار خطا شده با لغزش او حاصل از طمع بوده است.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: وقتی کسی بر اثر طمع دچار لغزش می‌شود باید نخست از سوی همکارانش یاری شود تا بتواند خطای خود را جبران کند، در صورتی هم که تعمداً جرمی مرتکب شده درخواست داریم قوه قضائیه را در تعقیب جرم و مجرم یاری کنید تا مجازات متناسبی برای خاطی و مجرم در نظر گرفته شود.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه قوه قضائیه خود را ملزم می‌داند که اصل تناسب در مجازات را در مواجهه با همه رعایت کند، بیان‌کرد: فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات پرداخت نکرده و یا از او شکایتی در حوزه مالی ثبت شده است، در این مواضع باید تناسب در برخورد رعایت شود چرا که اقدام به ممنوع‌الخروجیِ وی ممکن است اعتبار فرد را از بین ببرد و خسارات جبران ناپذیری به وی وارد شود.

وی با انتقاد از بازداشت فعالان اقتصادی به صرف قرار گرفتن در مظان اتهام و تاکید بر لزوم همراهی با تولیدگران گفت: در قوه قضائیه دنبال اصلاح کلیه رویه‌های معیوبی هستیم که بعضاً از گذشته مانده است و موجب می‌شود چرخه تولید متوقف شود چنانچه پیش‌تر قوانینی داشتیم که با اندازه معینی اتهام مالی حکم به دستگیری می‌شد و ما این قوانین را اصلاح کردیم.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم تغییر نگرش حاکمیت به فعالان بخش اقتصادی و خصوصی، گفت: تلاش همه ارکان حاکمیت باید معطوف به مانع‌زدایی از پیش روی تولیدگران باشد و در این راستا باید جلوی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه را که امکان پیش‌بینی نسبت به آینده تولید را می‌گیرد؛ گرفته شود.

محسنی اژه‌ای قراردادهای ضعیف را یکی از موانع امنیت سرمایه‌گذاری در کشور دانست و اظهار داشت: همه قراردادها به ویژه قراردادهای دولتی بایستی در نهایت اطمینان‌بخشی منعقد شوند و به حدی دارای استحکام باشند که تغییر دولت‌ها در آن‌ها خدشه وارد نکند.